کد مطلب:51640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

شرايط قانونگذار از نظر اسلام چگونه است و از نظر قرآن اين شرايط در چه كسي وجود دارد؟

گسترش زندگي اجتماعي بشر در روي زمين، و برچيده شدن دوران زندگي فردي در جنگلها و بيابانها، حاكي است كه بشر، طبعاً خواهان زندگي است تا با همكاري، بر دشواريها فائق آيد.
از طرفي ديگر، انسان موجودي «خودخواه» است و «حب ذات» براي او يك امر غريزي. وي ميخواهد همه چيز را در انحصار خويش درآورد و اگر هم روزي به مقررات سنگين اجتماعي تن در ميدهد، به خاطر ضرورت و ناچاري است. اگر اين ضرورت نبود، غالباً بشر از انحصارطلبي دست بر نميداشت به گواه اينكه هرگاه فرصتي بدست آورد از تضيعع حقوق ديگران خودداري نمينمايد.
از اين جهت، همه دانشمندان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه براي تشكيل يك اجتماع صحيح انساني، طرح اساسي، (قوانين صحيح) ضروري است، تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظائف انسانها در زندگي اجتماعي روشن گردد. اين طرح همان قوانين اجتماعي است كه زير بناي يك اجتماع انساني را تشكيل ميدهد.
اكنون بايد ديد كه اين طرح عالي، به وسيله چه كسي بايد ريخته شود؟
به طور اجمال بايد گفت: قانونگذار ميخواهد جامعه بشري را با تنظيم برنامههاي فردي و اجتماعي خود به سوي كمال رهبري كند، و در پرتو تعيين وظايف افراد و تأمين حقوق آنان سعادت جسمي و رواني آنها را فراهم سازد. در اين صورت بايد قانونگذار، دو شرط ياد شده، در زير را دارا باشد.
1- قانون گذار بايد انسان شناس باشد.
اگر هدف از قانونگذاري، تأمين نيازمنديهاي جسمي و رواني بشر است، پس بايد قانونگذار از همه رموز و اسرار جسمي و رواني انسان به طور دقيق آگاه باشد. قانونگذار، بسان نسخه پزشك، در صورتي دقيق و كامل ميشود، كه وي از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاجي بيمار و شرائط روحي او تنظيم كند. به عبارت ديگر، قانونگذار بايد انسانشناسي و جامعهشناس كاملي باشد. انسانشناسي باشد، تا از غرائز و عواطف انسانها آگاه باشد و احساسات و غرائز را بطور كامل اندازهگيري كند، و رهبري نمايد.
جامعهشناس باشد، تا از وظائف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان و واكنش زندگي اجتماعي و عكس العمل روابط انسانها، به خوبي مطلع باشد.
2- از هر نوع سودجوئي پيراسته باشد.
براي واقع بيني و حفظ مصالح انسانها لازم است قانونگذار، از هر نوع «حب ذات» و «سودجوئي» در تدوين قانون پيراسته باشد. غريزه «خودخواهي» حجاب ضخيمي در برابر ديدگان قانونگذار پديد ميآورد. يك انسان، هر چند هم عادل، دادگر، واقعبين و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجوئي» و «حبذات» قرار ميگيرد.
اكنون ببينيم كه اين دو شرط در كجا به طور كامل جمع است؟
شكي نيست كه اگر بنا باشد شخص قانونگذار، انسانشناس كامل باشد، انسانشناسي كاملتر از خداي عزوجل وجود ندارد. و هيچ كس به رموز مصنوع خود، آگاهتر از سازنده آن نيست. اتفاقاً خود قرآن نيز، روي همين موضوع تكيه كرده و ميفرمايد:
«اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ و هو الّطيفُ الْخبير» ملك/14
[آيا او آفريده خود را به خوبي نميشناسد؟ با اين كه از رموز و اسرا خلقت، كاملاً مطلع است].
خدائي كه سازنده ذرات موجود و پديد آرنده سلولهاي بيشمار، و تركيب دهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعاُ از نيازمنديهاي نهان و آشكار و مصالح و مفاسد مصنوع خود، بيش از ديگران آگاه است.
او بر اثر علم گسترده از روابط افراد، و واكنش اين پيوندها و وظائفي كه ماية انسجام اجتماع ميگردد، و حقوقي كه شايسته مقام هر انساني است، آگاهي كامل دارد.
شرط دوم، كه پيراستگي از هر نوع سودجوئي در وضع قانون باشد، جز خدا در هيچ مقامي موجود نيست. تنها خدا است كه نفعي در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرائز خصوصاً غريزه خودخواهي پيراسته است، در حالي كه همه افراد بشر، كم و بيش از حس خودخواهي –كه آفت قانونگذاري صحيح است- برخوردارند. و هر چند هم سعي و كوشش كنند كه خود را از چنگال اين غريزه برهانند، باز گرفتار ميشوند.
به قول «ژان ژاك روسو»: براي كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند، ولي خود هيچ حس نكند، با طبيعت رابطهاي نداشته باشد ولي كاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولي حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند. بالاخره به افتخاراتي اكتفا نمايد كه به مرور زمان علني گردد. يعني در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد (قرار داد اجتماعي ترجمه زيركزاده/81)
به ديگر سخن، قانونگذار بايد كوچكترين نفعي در تدوين قانون نداشته باشد، تا حس سودجوئي و غريزه «حبذات»، حجاب ضخيمي در برابر ديدگان عقل وي به وجود نياورد كه او را از تشخيص منافع و مصالح نوع، ناتوان نسازد، زيرا كه در اين صورت هر چه هم بخواهد طبق عدل و انصاف پيش برود، باز ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجوئي» و «حبذات» واقع شده و از «صراط مستقيم» عدل، منحرف ميگردد.
نحوه قانونگذاري در حكومت اسلامي.
روي اين جهات، از نظر قرآن، قوه مقننهاي به صورت فردي و يا به صورت دسته جمعي و قانونگذاري جز خدا و شارعي جز «الله» وجود ندارد، و افراد ديگر مانند فقيهان و مجتهدان، همگي قانون شناساني هستند كه با رجوع به منابع قوانين، احكام و قوانين الهي را بيان ميكنند.
از بررسي آيات قرآن به روشني ثابت ميگردد كه تقنين و تشريع، فقط مربوط به خدا است. در نظام توحيدي، رأي و نظر هيچكس در حق كسي، حجت و نافذ نيست. و كسي حق ندارد رأي و نظر خود را بر فرد و جامعه تحميل كند، و مردم را به زور و قهر به اجراي آن دعوت نمايد.
در چشمانداز «نظام توحيدي»، به حكم گفتار پيامبر گرامي «الناس كاسنان المشط سواسيه» (من لا يحضره الفقيه، 4/272، ط نجف)، افراد جامعه انسان بسان دندانههاي شانه هستند كه هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد. از اين جهت علتي ندارد كه فردي و يا شورائي به سود فرد يا به گروهي و يا ضرر فرد و يا گروه ديگر، قانوني را جعل كند و مردم را به پيروي از آن دعوت كند.
در چشمانداز نظام توحيدي، عاليترين مظهر تجلي مساوات اين است كه پيامبر گرامي(ص) فرمود: «الناس امام الحق سواء» [همه مردم در برابر حق و قانون مساوي و يكسانند.] قانون درباره تمام افراد، با الغاي تمام امتيازات اجرا ميگردد. اسلام با طبقهبنديهاي ظالمانه كه گروهي خود را مافوق قانون بينديشند، و گروهي در پوشش قانون قرار بگيرند، سرسختانه مبارزه كرده است.

---

: آية الله جعفر سبحاني
پرسشها و پاسخها